مديرية زراعة السويداء تقدم التوضيح التالي : حول ما يدور من حوار بخصوص محمية الضمنة

إشارة لما نشر في صفحات التواصل الاجتماعي حول قيام عدد من الأفراد بتقسيم وتنظيم عدد من عقود البيع ضمن محمية الضمنة منطقة السويداء  وتعقيباً على ما ورد على لسان الأستاذة المحامية منى النجاد و قد عرفت على أنها الوكيل القانوني للأفراد الواردة أسمائهم في المنشور

نبين أن الأستاذة قد وقعت بمغالطات قانونية نبينها بالآتي :

1 ــــ ورد بأن المحامية أعلاه وكيل قانوني لعدد من المنتفعين بأجزاء من العقار وقد أوردت أسماء البعض في حين :

أن العقار المقصود هنا مسجل باسم الجمهورية العربية السورية بالكامل

ولا يوجد ضمنه أي انتفاع لأي فرد نهائياً لا الأسماء المذكورة ولا غيرها.

وبالتالي جاء تعريف الموكلين بأنهم منتفعين غير صحيح

2ــــ أكدت المحامية بأن أصل ملكية العقار المذكور هي ملكية  خاصة وفردية محلولة الملكية لعدم الإستعمال مدة خمس سنوات …..

 في حين أن العقار مسجل باسم الدولة في السجلات العقارية ومخصص حراج دولة

ويمكن لأي فرد كان الحصول على صحة معلوماتنا من السجلات العقارية أو دائرة أملاك الدولة في مديرية زراعة السويداء

والموقع معروف لدى الأهالي بموقع الحرش وعمر الأشجار الحراجية فيه مئات السنوات ومن غير الصحيح  أنه أملاك خاصة وغير صحيح أيضاً أنه محلول الملكية .

3ــــ ورد بأن القانون /61/ لعام 2004 قضى بتوزيع أراضي أملاك الدولة الخاصة على المنتفعين في حين أن القانون/61/عدل المدة القانونية لشطب الإشارة الإحترازية ( منع التصرف ) المدونة في السجلات العقارية على العقارات الموزعة سابقاً على المنتفعين  مثل (منطقة ظهر الجبل – منطقة جبل عرمان) وذلك بتقصير المدة لخمس سنوات

 

 ولم ينص القانون المذكور على أي توزيع لأي أراضي كما ورد عن لسان المحامية النجاد

 ولا يوجد أي مرسوم بتوزيع أراضي أملاك الدولة في أي حالة كانت ولأي مكان كان

و هنا وقعت الأستاذة بخطأين

التفسير الخاطئ للقانون المذكور

وعدم انطباق التفسير الخاطئ على هذا الموقع .

4ً ــــــ  ورد في المنشور بأن الموضوع بيد القضاء المختص

في حين أنه لا يوجد أي دعوى منظورة أمام القضاء المختص تتعلق بملكية العقار المذكور

5 ـــــ ورد في المنشور بأنه يوجد سند تمليك للمرحوم محمد سليم رشيد

وهنا نبين

حتى على افتراض صحة ذلك فهذا لا يشكل أي حق بعد مضي سنتين على تسجيل العقار بقرار قضائي مبرم ناجم عن التحديد والتحرير . وقد سجل العقار باسم الدولة في عام 1973 و كافة الوثائق والشهود والاستعمال …. و على افتراض صحة وجودها فقد انتهت قانونيتها في عام 1975 كحد أقصى

و في الختام نوضح ما يلي :

  • العقار مسجل بالسجلات العقارية باسم الجمهورية العربية السورية بالكامل بناءً على عمليات التحديد والتحرير التي جرت بالمنطقة في نهاية الستينات وبداية سبعينات القرن الماضي وبموجب قرار قضائي مبرم صادر عن القضاء المختص بالقرار رقم /6101/ تاريخ 21/2/1973 والذي يعتبر وجهاً للحقيقية وهو غير قابل للمقاضات أو إعادة النظر ويلغي كافة الوثائق التي تسبق هذا التاريخ .
  • بعد دخول أي منطقة عقارية عمليات المسح الفني (التحديد والتحرير ) فإن جميع سندات التصرف والوثائق تعتبر بحكم الملغية والعبرة تنحصر فقط لما ورد في السجلات العقارية الناجمة عن هذه العمليات وعلى كل صاحب حق أن يقيم دعوى بفسخ سند التمليك الناتج عن عمليات التحديد والتحرير خلال مدة سنتين من التاريخ الذي يصبح فيه قرار القاضي العقاري أو محكمة الإستئناف نافذاً عملاً بأحكام القرار /186/ وقد مضى على المدة /43/ سنة وليس سنتين
  • وكان على كل من يدعي أنه صاحب الحق التقدم للقضاء خلال الفترة من /73 / لغاية /75/ .
  • و الأكثر أهمية مما سبق رغم أهميته

ان العقار المقصود في هذا الموضوع أرض حراجية (حراج دولة ) مخصص لصالح الحراج وقد اعلن محمية حراجية في عام 2001 و خاضع لأحكام المرسوم التشريعي  رقم /25/ لعام 2007 والذي اعتبر

حراج الدولة ثروة وطنية لا يجوز التصرف بها أو تقليص رقعتها ولا تقبل أي دعوى حقوق عينية  بإنشاء أو نقل أو تبديل إلا لصالح الدولة .

اما حول الاعتداء على المحمية الذي حصل بتاريخ 1/3/2016

وصل علم إلى غرفة طوارئ المديرية  ه 188  بدخول عدد من الأفراد مدعومين بمجموعة مسلحة قدر عددهم بحوالي 20 مسلحا بدخول المحمية بعد أن فتحوا أربع ثغرات ضمن الساتر الترابي المحيط بالمحمية  ( مستخدمين لذلك آلية تركس ) و الذي كان قد أنشئ من قبل المديرية منذ ثلاث سنوات بهدف تحديد حدودها ومنع دخول الآليات إليها .

قامت المديرية بدورها بأعلام السيد محافظ السويداء وطلبت المؤازرة اللازمة لدعم الضابطة الحراجية لضبط المعتدين

حضرت المؤازرة من جهات رسمية وأهلية  قبل الوصول إلى المكان فرً المعتدين خوفا من ضبطهم متلبسين بالاعتداء على المحمية .

تم تنظيم ضبط شرطة بالواقعة إضافة لتنظيم ضبط من قبل الضابطة الحراجية برقم 14/37 تاريخ 2/3/2016 ورد فيه أسماء بعض من المعتدين الذين أمكن التعرف عليهم  و رقم التركس

قدم الضبط أصولا إلى النيابة العامة بالسويداء  ليتم محاسبة المعتدين من قبل الجهات المختصة

كما تم إغلاق الثغرات التي فتحت بالسور مباشرة و أعادته لما كان عليه و تم قلع الغراس التي كانوا قد زرعوها في الفجوات الفضائية ضمن المحمية .

                  مع الاحترام

 المديرية تعتذر عن المشاركة بهذا الحوار ضمن مواقع التواصل الاجتماعي ويمكن من لديه سؤال أو استفسار إرساله بالبريد الالكتروني إلى موقعنا هذا .     

                                                                                                     مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بالسويداء

داخل Featured, أخبار ونشاطات المديرية, بيئة وحراج

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*